قررت الحكومة المصرية اعتماد آليات جديدة لتنظيم ملف مستأجري «الإيجار القديم» ممن استنفدوا عقود الإيجار، من أجل منحهم وحدات بديلة بطريقة أكثر عدالة وشفافية.
الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم عملية الانتقال من عقود الإيجار القديمة إلى وحدات سكنية حديثة تُقدَّم للمتضررين، وتقسيم المستحقين إلى قائمتين حسب أولويات السكن أو نوع التعويض.
1. التقسيم إلى قائمتين للمستحقين
تنص الآلية الجديدة على تقسيم مستأجري الإيجار القديم إلى قائمتين مختلفتين، بحسب حالة كل مستأجر:
- القائمة الأولى تضم من انتهت عقودهم أو الذين لا يملكون بدائل سكنية، ويُنظر في نقلهم إلى وحدات بديلة مباشرة.
- القائمة الثانية تشمل من لديهم بدائل أو دخل كافٍ، أو أولئك الذين يمكن تعويضهم ماليًا أو عبر بدل سكن مؤقت.
هذا التصنيف يهدف إلى تخصيص الموارد بشكل مناسب، بحيث تُمنح الوحدات السكنية لمن هم في أمس الحاجة إليها أولًا، بينما يُقدم لأصحاب البدائل تعويضات أو خيارات أخرى.
2. آليات التقديم والاختيار
- منصة إلكترونية موحدة: أُعلن أن التقديم للحصول على وحدات بديلة سيتم إلكترونيًا عبر منصة موحدة، وهي مفتوحة لجميع المستأجرين خلال فترة محددة (حوالي 3 أشهر من تفعيل المنصة).
- تحقق من البيانات: سيتم فحص بيانات المتقدمين وسجلاتهم الإيجارية، وكذلك وضعهم المادي والاجتماعي، للتأكد من استحقاقهم، وضمان توزيع الوحدات على الأكثر احتياجاً.
- الترتيب حسب الأولوية: بعد التقديم، تُرتب الحالات حسب الأولويات السكنية والاحتياجات، ليتم توزيع الوحدات بناءً على تقييم شامل لكل حالة.
3. حقوق المستأجرين وتعويضات الإخلاء
أشارت الحكومة إلى أن المستأجرين الذين يُنقلون إلى وحدات بديلة سيحافظون على حقوقهم، ويُمنحون تعويضات أو بدائل مؤقتة إذا لزم الأمر، وتشمل:
- ضمان سكن بديل في حالات الإخلاء الفوري أو عندما يكون السكن الحالي غير صالح للسكن.
- تعويضات مالية أو دعم مؤقت للأسر التي تضررت من عملية النقل أو الإخلاء، خاصة إذا كانت تواجه صعوبات في الانتقال إلى الوحدة البديلة.
كما أكدت الحكومة على ضمانات قانونية لحماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، وضمان المساواة في التوزيع، ضمن ضوابط واضحة تمنع مجاملات أو تلاعب في التوزيع.
4. التحديات والمخاطر المحتملة
بينما تمثّل الإجراءات خطوة مهمة نحو تنظيم ملف الإيجار القديم، يبرز عدد من التحديات التي قد تؤثر على نجاح التطبيق:
- تطبيق المنصة إلكترونيًا بالكامل: قد تواجه بعض الفئات – خصوصًا كبار السن أو ذوي الدخل المحدود – صعوبة في التقديم إلكترونيًا دون مساعدة.
- الشفافية ومراقبة التنفيذ: ضمان أن عملية التقييم والترتيب وفق الأولويات تُجرى فعلاً بشكل عادل، دون تأثيرات محلية أو وساطات، سيكون عاملًا حاسمًا لنجاح المبادرة.
- تأمين الوحدات البديلة وجودتها: من الضروري أن تكون الوحدات البديلة مناسبة للسكن من حيث الحجم والمرافق، وإلا فإن النقل قد لا يحقق الهدف المرجو منه، بل قد يسبب مشكلات اجتماعية وسكنية جديدة.
- التنسيق مع الجهات المعنية: يتطلب نقل المستأجرين تنسيقًا قويًا بين وزارات الإسكان، والإدارة المحلية، وهيئات التنمية العمرانية، لضمان تنفيذ التوزيع الفعلي وإعادة تأهيل الوحدات القديمة أو تنفيذ بدائل سكنية في الوقت المناسب.
