التوجه الاستثماري وخارطة الطريق
كشفت مدينة مصر للإسكان والتعمير عن خططها لضخ استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 13 مليار جنيه في مشاريع المقاولات الرئيسية التي تطورها، والمتمثلة في «سراي» بالقاهرة الجديدة و*«تاج سيتي» بطريق السويس*.
تهدف الشركة من وراء هذا الاستثمار إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية، وضمان الالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.
مواعيد التسليم ومستهدفات الوحدات
- تسليم 1,500 وحدة سكنية هو الهدف المعلن للشركة خلال عام 2025.
- حتى منتصف العام، تم تسليم 521 وحدة، وهو تقدم يُعدّ جزءًا من خطة التسليم الكاملة.
إلغاء العقود ونسبة التعديل
أوضح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن نسبة إلغاء التعاقدات وصلت إلى حوالي 6% في النصف الأول من 2025، وهي نسبة تُعد ضمن الحدود المقبولة — وأقل من المتوسط السنوي المعتاد الذي يتراوح بين 10% إلى 15%.
وأشار سلام إلى أن نحو 40% من حالات الإلغاء لا تعكس انسحابًا حقيقيًا من المشروعات، بل تمثل تعديلات في التعاقدات مثل تغيير الوحدة، أو ترقية المساحة، أو تغيير الواجهة، وغيرها من الخيارات التي يُمنحها العملاء.
توجُّهات خارجية وصندوق عقاري
- تقدمت مدينة مصر بطلب إلى الجهات التنظيمية لتأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه، في إطار توجيهات جديدة لتنظيم عمليات البيع الجزئي للعقار داخل السوق المصري.
- كما تعمل الشركة على تطوير أول مشاريعها في المملكة العربية السعودية، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مستثمر سعودي والتنسيق لاختيار أراضٍ تتراوح مساحاتها بين 300 و500 ألف متر مربع.
تقييم الأوضاع وفرص النجاح
- ضخّ استثمارات بمثل هذه الضخامة في قطاع المقاولات يُعدّ مؤشرًا قويًا على ثقة مدينة مصر في السوق العقارية، وعلى رغبتها في ضمان سرعة التنفيذ وجودة التسليم.
- الهدف الطموح بتسليم 1,500 وحدة خلال 2025 يُعدّ اختبارًا حقيقيًا لنجاح استراتيجية الشركة، خاصة في ظل الحاجة إلى تنظيم مواردها وضمان تنفيذ الأعمال في مواعيدها.
- التحدي الأكبر يكمن في إدارة حالات إلغاء التعاقدات أو تعديل الوحدات، وضمان أن الخيارات والمرونة المقدمة للعملاء لا تؤدي إلى تأخيرات أو نزاعات مستقبلية.
- التوسع نحو الأسواق الدولية – بخاصة السعودية – يعكس رغبة مدينة مصر في تنويع محفظتها وتوسيع نشاطها الإقليمي، لكن ذلك يتطلّب تخطيطًا دقيقًا فيما يخص التمويل، والمخاطر المرتبطة بالمشروعات خارج مصر.
