أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين يهدفان إلى تنظيم إجراءات التعامل مع طلبات تخصيص الأراضي وتوفيق أوضاع المشروعات العمرانية في المدن الجديدة. نص القرار الأول على تشكيل لجنة متخصصة لتلقي وفحص طلبات المستثمرين والشركات الراغبة في تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، مع تحديد ضوابط واضحة لضمان الشفافية وتسريع وتيرة الاستثمار العقاري.
أما القرار الثاني، فقد اختص بتنظيم قواعد توفيق أوضاع المشروعات القائمة أو الأراضي التي تم تغيير نشاطها، وتحديد الآليات المتبعة لتحصيل مستحقات الدولة والمبالغ المقررة نظير تغيير النشاط أو زيادة النسب البنائية. وتهدف هذه القرارات إلى حوكمة عملية تخصيص الأراضي وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات الحكومية لتهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط القطاع العقاري، مع منح الأولوية للمشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل وتدعم خطة الدولة في التوسع العمراني بالمدن الجديدة (مدن الجيل الرابع).
