في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب والأسر المصرية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الانتهاء من الإجراءات النهائية لطرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بنظام “الإيجار المنتهي بالتمليك” أو “الإيجار المدعوم”، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
أبرز ملامح نظام الإيجار الجديد:
- المرحلة الأولى: تستهدف الطروحات الأولية نحو 1000 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة (أبرزها: المنوفية، الجيزة، الشرقية، وبني سويف)، كنموذج تجريبي تمهيداً لتعميمه على نطاق أوسع ليشمل 20 ألف وحدة.
- المدد الإيجارية: تصل مدة التعاقد إلى 7 سنوات قابلة للتجديد، مع إتاحة خيار الشراء (تملك الوحدة) في نهاية المدة أو خلالها، مع خصم المبالغ المسددة كإيجار من ثمن الوحدة الإجمالي وفق ضوابط محددة.
- القيمة الإيجارية: من المقرر أن تكون الأسعار “مدعومة” ومنافسة جداً للسوق الحر، حيث تبدأ من مبالغ تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، مع زيادة سنوية بسيطة بنسبة 7%.
شروط وضوابط التقديم:
- السن ودخل الأسرة: سيتم الالتزام بحدود الدخل المقررة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- عدم سابقة الاستفادة: الأولوية لمن لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة.
- الدعم النقدي: سيقدم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمستأجرين يخصم من قيمة الإيجار الشهري لتخفيف العبء عن المواطن.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية:
- تنشيط الوحدات الشاغرة: تهدف المبادرة لاستغلال المخزون السكني الجاهز وتوفير سكن فوري دون انتظار سنوات البناء.
- مرونة الانتقال: يتيح نظام الإيجار للشباب في بداية حياتهم المهنية حرية الحركة والانتقال دون التقيد بأقساط تمويل عقاري طويلة الأمد في مراحل مبكرة.
- ضبط سوق الإيجارات: دخول الدولة كـ “مؤجر” بأسعار مدعومة سيساهم في خلق توازن في أسعار الإيجارات بالقطاع الخاص في المناطق المحيطة.
