وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يستهدف منح مهلة جديدة ومستمرة للمواطنين المخاطَبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 (المتعلق بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر)، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.
أقرت الحكومة هذا القرار حرصاً منها على استيعاب كافة الطلبات وإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لاستيفاء طلبات التخصيص من ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل بدء مراحل الفحص والتدقيق القانوني والميداني.
أبرز بيانات التقديم وقنوات التسجيل:
- حجم الإقبال: تجاوز إجمالي عدد الطلبات المقدمة 102 ألف طلب حتى الآن (منها نحو 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية، و1,790 طلباً للأنشطة والوحدات غير السكنية).
- وسائل التقديم المتاحة:
- منصة مصر الرقمية: التسجيل الإلكتروني عبر حساب مُفعل للمواطن.
- مكاتب البريد المميكنة: عبر أكثر من 500 مكتب بريد مجهز بجميع المحافظات.
- طبيعة مرحلة التقديم الحالية: لا تتطلب رفع أو إرفاق أي مستندات في المرحلة الأولى، حيث يتم الاكتفاء بتسجيل البيانات الأساسية وتفاصيل العين المكتراة، على أن يُطلب استيفاء مستندات الدخل وثبوت العلاقة الإيجارية في مراحل لاحقة.
قرارات إضافية من اجتماع مجلس الوزراء:
- إنشاء منطقة استثمارية بمشروع «البروج»: وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية داخل مشروع “البروج” بمدينة الشروق (على مساحة تقارب 84 فداناً)، والترخيص لشركة «كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري» بتطويرها بتكاليف استثمارية تقدر بـ 7.6 مليار جنيه وتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل.
