أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن مشروع قانون تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيعتمد تصنيف المطورين إلى 7 فئات بدلاً من 5 فئات، بهدف تنظيم السوق العقارية وضمان استقرار المشروعات وضبط العلاقة بين أطراف العملية العقارية.
وأوضح شكري، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، أن التصنيف الجديد يغطي مختلف أحجام الشركات ابتداءً من المطور الصغير الذي ينفذ مشروعات محدودة كالعمارات الفردية، وصولاً إلى الشركات الكبرى، استناداً إلى الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال.
وأشار إلى أن تقسيم المطورين إلى فئات يرتكز على عدة محاور أساسية:
- ضبط تخصيص الأراضي: منح المساحات الاستثمارية للشركات وفقاً لإمكانياتها وقدراتها الفنية والمالية، لمنع تعثر المشروعات وضمان الالتزام بمواعيد التسليم.
- شفافية وحماية المشتري: توفير معلومات واضحة للمواطنين والمستثمرين تمكنهم من التقييم الدقيق لكفاءة المطور ومستويات المخاطر قبل اتخاذ قرار الشراء.
- لجنة فض المنازعات: إنشاء لجنة متخصصة تعتمد آليات قانونية وفنية سريعة لحل النزاعات، إلى جانب مطالبة القطاع بإنشاء محاكم عقارية متخصصة.
- خدمات ما بعد التسليم: تحديد نطاق مسؤولية المطور العقاري لينتهي عند تسليم الوحدة، مع إسناد الصيانة والأمن والإدارة لشركات متخصصة وتحت إشراف مراقب حسابات مستقل للحفاظ على قيمة العقار.
وأضاف شكري أنه تم عقد عدة اجتماعات لتنسيق الأطر التنظيمية بين الحكومة واتحاد المطورين، متوقعاً الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنظيمية وإصدار القانون خلال الفترة القليلة المقبلة.
