ثمن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم نشاط السمسرة والوساطة العقارية رسمياً عقب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للمشتغلين بالقطاع.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية وجذرية تهدف إلى حوكمة السوق العقاري، وتوفير مظلة حماية قانونية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتحمي المواطنين من الممارسات غير المشروعة.
أبرز تصريحات ومحاور تقرير لجنة «صناعة الشيوخ»:
- ترسيخ مبدأ سيادة القانون والقضاء على العشوائية:تطبيق القانون على كافة العاملين بنشاط الوساطة دون استثناء ينهي ظاهرة “السماسرة غير المرخصين”، وهي الظاهرة التي تسببت خلال السنوات الماضية في الوقوع بضحايا الإعلانات المضللة وعمليات النصب العقاري.
- الارتقاء بمستوى الاحترافية والشفافية:إلزام المسوقين والسماسرة بالحصول على ترخيص رسمي، والتحقق التام من البيانات والمستندات القانونية للعقارات، وإبرام عقود موثقة، إلى جانب الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال، يرفع من كفاءة ونزاهة التعاملات اليومية بالسوق.
- عقوبات حازمة وحملات تفتيشية مرتقبة:شدد عضو مجلس الشيوخ على أن العقوبات والجزاءات التي أقرها القانون تشكل رادعاً حاسماً لكل المخالفين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب كثافة في حملات التفتيش والرقابة، بالتوازي مع حملات توعية للمواطنين بعدم التعامل إلا مع الوسيط المعتمد والترخيص الرسمي.
- دعم الاقتصاد وتوفير مناخ استثماري آمن:تنظيم السمسرة العقارية يكمل حزمة الإجراءات الحكومية لحوكمة القطاع العقاري بأسره، مما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار، وجذب رؤوس الأموال، وتنشيط حركة تصدير العقار المصري للخارج.
