في خطوة تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج في القطاع العقاري وإنهاء النزاعات الفنية والمالية، أقرت السلطات المعنية حزمة من التيسيرات الإضافية لحل أزمة إعادة تسعير 162 قطعة أرض خصصت سابقاً لشركات تطوير عقاري، والتي كانت تواجه تحديات نتيجة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وعمليات التقييم المالي التي أدت إلى فجوة بين الشركات