في خطوة تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج في القطاع العقاري وإنهاء النزاعات الفنية والمالية، أقرت السلطات المعنية حزمة من التيسيرات الإضافية لحل أزمة إعادة تسعير 162 قطعة أرض خصصت سابقاً لشركات تطوير عقاري، والتي كانت تواجه تحديات نتيجة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وعمليات التقييم المالي التي أدت إلى فجوة بين الشركات وجهات الولاية.
أبرز محاور التيسيرات المقدمة:
تستهدف هذه الإجراءات إزالة العوائق أمام المطورين العقاريين لضمان استكمال المشروعات في مواعيدها المقررة، وتتمثل أهم التيسيرات في:
- تثبيت التقييم المالي: اعتماد آليات محددة لإعادة تقييم أسعار الأراضي تراعي التكلفة الفعلية وقت التخصيص، مع وضع حد أقصى للزيادات في الأسعار لتجنب تحميل المطورين أعباء مالية غير متوقعة.
- تمديد فترات السداد: منح مهلة إضافية لتسوية المتأخرات المالية الخاصة بـ 162 قطعة أرض، مع إمكانية جدولة المستحقات على فترات زمنية أطول (تصل في بعض الحالات إلى 3 أو 5 سنوات إضافية) دون تحمل فوائد إضافية مرتبطة بالتأخير.
- خفض معدلات الفائدة: تخفيض نسب الفوائد المقررة على الأقساط المتبقية للقطع محل النزاع، وذلك لتخفيف الضغط على التدفقات النقدية للشركات، مما يساعدها في ضخ السيولة المطلوبة في أعمال الإنشاءات والتنفيذ.
- تسوية النزاعات القضائية: التوجه نحو تسوية ودية تضمن تنازل الشركات عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد جهات الولاية مقابل الالتزام بالجداول الزمنية الجديدة لتنفيذ المشروعات.
الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوة:
- تحفيز التنمية العمرانية: تسعى الدولة من خلال هذه التيسيرات إلى عدم تعطل المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة في المدن الجديدة، حيث أن تجميد هذه الأراضي يعني فقدان فرص عمل وفرص سكنية وتجارية حيوية.
- استعادة الثقة الاستثمارية: تعزز هذه القرارات من ثقة المطورين العقاريين في استقرار البيئة الاستثمارية، وتؤكد على مرونة الإدارة في التعامل مع التحديات التي تفرضها تقلبات السوق.
- دعم السيولة للشركات: من خلال إعادة جدولة الأقساط، تتوفر للشركات فرصة لإعادة توجيه سيولتها النقدية نحو استكمال مراحل التنفيذ والتشطيبات، وهو ما ينعكس إيجاباً على تسليم الوحدات للحاجزين.
موقف التنفيذ:
من المتوقع أن تقوم الشركات الحاصلة على هذه القطع (162 قطعة) بمراجعة العقود الفردية مع جهاز المدينة المختص أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم التعامل مع كل حالة على حدة بناءً على الموقف التنفيذي لكل مشروع (نسبة الإنجاز) والالتزام السابق في السداد، لضمان تطبيق التيسيرات بشكل عادل ومنتظم.
